الصفحة الرئيسية مواقع صديقة اتصل بنا













طلبات ومعاملات > استمارات  الصفحة الرئيسية


من اجل تفعيل الواردات البلدية وضعت استمارات خاصة بالرسوم التي تستوفيها البلدية بطريقة مباشرة.

إن عدد هذه الاستمارات هو 14 استمارة تعتمد في عمليات التحقق وإعطاء الرخص والتصريح والبيانات الفنية.

يمكن اعتماد هذه الاستمارات في كافة البلديات مهما كان حجمها وبغض النظر عن وجود أجهزة للمعلوماتية في البلدية. ان هذه الاستمارات تساهم في حفظ المعلومات وتبويبها بشكل يساهم في تعزيز قدرات البلدية على التأكد من مطابقة المعاملات البلدية على القوانين المرعية الاجراء ويشكل نموذجا يعتمد لإدخال هذه المعلومات على أجهزة الحاسوب في مرحلة لاحقة. لقد تم تنظيم الاستمارات بحيث تم ربط المعلومات عن المكلفين بالمعلومات الخاصة بكل عقار مما يؤدي، في حال اعتماد المكننة الى سهولة وضع جداول التكليف والاستعلام عن المعلومات الخاصة بالمكلف والعقار.

سيترافق عرض الاستمارات مع مجموعتين من المعلومات:

 

•معلومات قانونية عامة, بالرسم موضوع الاستمارة, مستخلصة من قانون الرسوم البلدية. وهذه المعلومات تأتي قبل عرض الاستمارة لإعطاء فكرة عامة عن الرسم وبعض التوضيحات اللازمة بشأنها قبل المباشرة بتعبئة الاستمارة.

•إرشادات عامة تساعد على كيفية تعبئة الاستمارة بدقة وسهولة مما يسمح بتوحيدها وتعميمها على كافة البلديات لاعتمادها.


أولاً: استمارة الرسم على القيمة التأجيرية

(من المادة 3 – 18 من القانون 60/88)

 

أوجبت المادة 3 من قانون الرسوم البلدية على شاغلي الأبنية رسم سنوي على القيمة التأجيرية فيقتضي التحري عن طبيعة الإشغال وطريقته، فيكون إمّا للسكن أو لغير السكن.

ويتم الإشغال بموجب عقد إيجار، أو من قبل المالك، أو على سبيل التسامح أو عن طريق غصب العقار بالاحتلال، وفي جميع هذه الحالات يتوجب معرفة القيمة التأجيرية الحقيقية للمأجور بتاريخ الإشغال.

تحدد القيمة التأجيرية بموجب عقد الإيجار المعقود بين المؤجر والمستأجر. إلا انه إذا كان العقد صورياً أو كان البدل المذكور في عقد الإيجار رمزياً, يحق للبلدية الطلب إلى لجنة التخمين المختصة تقدير القيمة التأجيرية.

تحدد القيمة التأجيرية من قبل لجنة التخمين المختصة في حال إشغال العقار من قبل المالك نفسه أو على سبيل التسامح أو في حالة احتلال العقار وغصبه.

 

 صورية العقد

إن المادة 7 من القانون رقم 60/88 أجازت إجراء التخمين في بعض الحالات ومنها صورية العقد المسجل أو الشك في صحته سواء أكان ذلك بقصد التهرب من الرسم أو بتأثير عامل القرابة أو الصداقة أو المجاملة أو لأي سبب آخر.

 

  الصورية هي وضع قائم على عمل ظاهر يلجأ إليه الطرفان المتعاقدان ليسترا عملاً آخر أراداه حقيقة والصورية تثبت من إحدى طرفي العقد أو من الغير لحماية نفسه، ولا يمكن التذرع بوجود الصورية قبل إثباتها.

 

 

إن أحكام الصورية ترمي إلى التوفيق بين فكرتين عامتين:

1- فكرة محاربة الغش وتجريده من كل أثر في حق كل من وجه إليه.

2- فكرة تغليب الإرادة الحقيقية وإن أحاطها الخفاء على الإرادة الكاذبة التي تبرز للوجود. ولهذه الأسباب فأنه يتوجب على الموظف الذي يتذرع بوجود صورية للعقد أن يثبت هذه الصورية بكل طرق الإثبات.

 

 إن نسبة الرسوم على القيمة التأجيرية محددة في المادة 12 وتعديلاتها على الوجه الآتي:

5% للسكن على أن لا يقل مقدار الرسم السنوي عن "25000" ل.ل.

7% لغير السكن على أن لا يقل مقدار الرسم السنوي عن "50000" ل.ل.

يضاف إلى الرسم على القيمة التأجيرية رسم صيانة مجارير وأرصفة بنسبة /1،5/ واحد ونصف بالمائة من القيمة التأجيرية المعتمدة، يستوفى مع رسم القيمة التأجيرية سنوياً.(المادة 79)

 

 

كما يفرض رسم خاص على المواد القابلة للاشتعال والانفجار بنسبة 2% على القيمة التأجيرية المقدرة للأمكنة التي توضع فيها المواد المذكورة.

 

ثانياً: استمارة الرسم على تسجيل عقود الإيجار

(المادة 68 من القانون 60/88)

 

يستوفى عن تسجيل عقود الإيجارات وملاحقها رسم وقدره ثلاثة آلاف ليرة. (المادة 68 من القانون 60/88 والمعدل بالمادة 31 من قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر بتاريخ 17/9/62)

 ويستوفى رسم الطابع المالي المتوجب ومقداره ثلاثة بالألف من قيمة عقد الإيجار عملاً بالمرسوم الاشتراعي 67/67, جدول رقم 2, المعدل بموجب القانون 7/85.  

 

ثالثاً: استمارة الرسم على الإعلان

 يخضع للرسم على الإعلان كل إعلان حيثما وجد وأياً كان نوعه وأياً تكن طبيعته وماهيته ومادته ويقصد بالإعلان كل ما يستعمل للدعاية وتشويق الجمهور والتعريف عن مؤسسة أو سلعة أو خدمة أياً تكن الأساليب والوسائل المعتمدة.

 

 حدد قانون الرسوم البلدية الرسم بنوعين: رسم ترخيص ورسم استثمار كما وزع الإعلانات إلى أربع فئات:

-إعلانات دائمة وهي الإعلانات المرتبطة بمركز ثابت وترخص وفقاً لقانون البناء سواء كانت قاعدتها ثابتة أو نقالة.

-إعلانات مؤقتة ضمن لوحات أو إطارات ثابتة أو نقالة والموضوعة خارج المؤسسات المعلنة أو على واجهتها أو في مداخلها.

-الإعلانات التي تعرض في دور السينما والإعلانات الضوئية المتحركة (شاشة، شريط) التي تعرض في أي مكان خارج دور السينما.

-الإعلانات المعروضة في التلفزيون أو المذاعة في الراديو.

 تخضع إعلانات الفئة الأولى والثانية فقط لترخيص مسبق تعطيه البلدية المختصة ضمن النطاق البلدي والقائمقام أو المحافظ خارج النطاق البلدي والمادة 31 من القانون رقم 60/88.

 تستوفي رسوم الإعلان عن إعلانات الفئات الثلاث الأولى البلدية التي يجري الإعلان ضمن نطاقها وتستوفي الرسوم عن إعلانات الفئة الرابعة والإعلانات التي تجري خارج النطاق البلدي لحساب جميع البلديات. (المادة 39)

 

رابعاً: استمارة الرسم على الترخيص بالبناء

(المادة 69 – 77 من القانون 60/88)

 يفرض لدى إعطاء الترخيص بالبناء رسم نسبي عن كل متر مربع من البناء المنوي إقامته أو إضافته وعن كل طابق من طوابقه سفلياً كان أو ارضيا أو علوياً يحدد وفقاً للقيمة البيعية للمتر المربع من ارض العقار.

 يضاف إلى رسم الترخيص علاوة قدرها 5% من قيمته لقاء استعمال الأملاك والمنشآت العامة البلدية ويضاف إلى رسم الترخيص علاوة قدرها 10% من قيمته تخصص للانفاق في وجوه محددة.

تعفى من الرسم والعلاوات الأبنية التي تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية وكذلك أعمال البناء الناتجة عن القصر تنفيذا لأحكام الاستملاك.

 

تخمن الثمن البيعي للمتر المربع... لجنة تؤلف من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية.   


 

خامساً: استمارة الرسم على أماكن الاجتماع وأندية المراهنات

(من المادة 19 – 27 من قانون 60/88)

 

 إن أمكنة الاجتماع على مختلف أنواعها "فندق، نادي ليلي، نادي صحي، سينما، سباق خيل..." تخضع لرسم ترخيص ورسم استثمار ويتوجب الحصول على الترخيص قبل البدء بالاستثمار.

 

 يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى إعطاء الرخصة ويستوفى رسم الاستثمار سنوياً.

 

يستوفى رسم نسبي على تذاكر الدخول إلى أندية المراهنات من قبل دائرة الضرائب غير المباشرة أو الدوائر المالية المختصة في وزارة المال. ويستوفى رسم الاستثمار عن الحفلات من قبل البلدية المختصة.

 

تعفى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الترخيص ورسم الاستثمار عن أماكن الاجتماع العائدة لها وكذلك معاهد التعليم عن الأماكن المخصصة حصراً لنشاطاتها.

  

 سادساً: استمارة الرسم على محلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة

(من المادة 50 – 52 من القانون 60/88)

 إن إنشاء محلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة يخضع لرسم ترخيص ورسم استثمار.

يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة عند إعطاء الترخيص. ويستوفى رسم الاستثمار عن كل عداد في أجهزة التوزيع.

 

سابعاً: استمارة الرسم على المؤسسات المصنفة

(من المادة 53 – 56 من القانون 60/88)

 يخضع إنشاء المؤسسات المصنفة لرسم ترخيص ورسم استثمار.

يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة عند إعطاء الرخصة. ويستوفى رسم استثمار سنوي عن كل حصان من أحصنة المحركات المستعملة في المؤسسات الصناعية لحساب البلدية المختصة ولحساب الصندوق البلدي المستقل خارج النطاق البلدي. 


 ثامناً: استمارة الرسم على الترميم

(المادة 75 من القانون 60/88)

 توجب المادة 75 دفع رسم قدره عشرة آلاف ليرة عن كل ترميم أو تصليح لا تنتج عنه إقامة هياكل جديدة ويتوجب الرسم ذاته عن إقامة التصاوين.

 

 تاسعاً: استمارة الرسم على إشغال الأملاك العمومية

(المادة 42 – 49 من القانون 60/88)


إن إشغال الأملاك العمومية يخضع لرسم ترخيص ورسم استثمار وقد حددت المادة 43 أنواع إشغال الأملاك العمومية كما يلي:

-إشغال مرتبط بمركز ثابت

-إشغال غير مرتبط بمركز ثابت

-إشغال المدى الهوائي بمظلات أو ستائر


يستوفى عن كل نوع من أنواع الإشغال رسم سنوي بنسب مختلفة من القيمة البيعية للمساحة المرخصة بإشغالها.                


عاشراً: استمارة الرسم على احتراف المهن بالتجول

(المادة 60 – 63 من القانون 60/88)


يستوفى رسم ترخيص لمرة واحدة من محترف مهنة التجول (بائع متجول، مصور، ماسح أحذية، حمال...) ولا وجود لرسم الاستثمار. كما تعطي البلدية كل من ترخص له شارة خاصة يضعها في مكان ظاهر للعيان.


حادي عشر: استمارة الرسم على الإفادات والبيانات والدروس الفنية 

 تستوفي البلدية في الحالات المعددة في المادة 81 من القانون رقم 60/88 رسماً قدره ألفي ليرة.

وهذه الحالات هي التالية:

-بيان لمسطح تخطيط عن كل عقار 

-بيان عن مستويات (شقلات) عن كل عقار

-بيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية عن كل عقار

-لقاء التدقيق في كل طلب إفراز

-سائر الإفادات والبيانات ذات الطابع الفني


ثاني عشر: استمارة الرسم على الذبيحة

(المادة 64 – 66 من القانون 60/88)


تستوفي البلدية عن كل من الحيوانات التي تذبح في نطاقها رسماً مقطوعاً حددته المادة 64، كما تستوفي رسم معاينة على اللحوم الطازجة الواردة من خارج النطاق البلدي قدره عشر ليرات عن كل كيلوغرام.


ثالث عشر: استمارة الرسم على المزايدات

(المادة 57 – 59 من القانون 60/88)


إن إجراء المزايدة يستوجب إعطاء العلم فقط للبلدية ويستوفى رسم نسبي على المبيعات التي تتم قدره          /2،5%/ اثنان ونصف بالمئة من ثمن المبيع أيا كانت الجهة التي تجري المزايدة ويستوفى من الشاري.

استمارة الشكاوي والمراجعات


إذا أراد المواطن الذي يشكو من أمر ما في البلدية أو من مخالفة ارتكبها احد الموظفين أو إذا لم تنجز البلدية معاملته أو تأخرت في البت بها، لأي سبب كان، يمكنه أن يعبئ الاستمارة المرفقة ويقدمها ، بعد توقيعها، إلى مكتب الشكاوى والمراجعات في البلدية ليحصل على الجواب.

 









لإعلاناتكم